سعاد صالح تهاجم الهلالى!

من عجائب ومهازل هذا الزمن.. أن تكون سعاد صالح.. هى المُتحدثة الرسمية.. والمدافعة عن جرائم داعش الهمجية..

والغريب أنها لم تشعر بأى غضاضة أو خجل أو حياء.. وهى تُعلن وتُؤكد أن من حق رجال داعش ـ إسلاميا ـ الإستمتاع جنسيا بالنساء اللائى يوقعهن قدرهن بين أيديهم.. واللائى أطلقوا وأطلقت عليهن إسم "السبايا".. وكأننا مازلنا فى القرون الوسطى.. أو العصر الحجرى!

أخزاكِ الله يا سعاد.. على إستهانتك بالمرأة الى هذه الدرجة المُخزية المُخجلة.. وعلى هذا التفكير وهذه العقلية المنحرفة!

وأعتقد أن عالم النفس الكبير فرويد.. كان لديه تفسير للمرأة وللرجل اللذان يفكّران بهذه الطريقة!

ولم تكتف سعاد بالإستمتاع الجنسى.. وإنما شرعت تهاجم الدكتور سعد الهلالى!

أنا أفهم أن تهاجم سعاد الدكتور سعد الهلالى.. بناء على منطق وحجة.. طالما أنها تتحدث فى مسألة دينية.. أما أن تهاجم لمجرد الهجوم.. بمنطق وحجة واهيين.. أو بدون أى منطق أو أى حجة على الإطلاق.. فهذا شىء غير مقبول ومرفوض تماما..

والغريب أن الهجوم ينحصر فيما قاله الدكتور الهلالى بخصوص المرأة.. والأغرب أن الكلام يقتصر على أنها (سعاد) ترى عدم أحقية المرأة فى التفكير أو إتخاذ قرار يخصّها.. وأن عليها أن تلجأ لغيرها.. ليتخذ القرارات بدلا منها..

هل تلجأ لمن تُعلن وتُؤكد أن من حق رجال داعش ـ إسلاميا ـ الإستمتاع جنسيا بالنساء السبايا؟

أخزاك الله يا سعاد للمرة الثانية.. على إستهانتك بالمرأة الى هذه الدرجة المُخزية المُخجلة!

على العموم لا يُفتى ومالك فى المدينة.. وما دام الدكتور الهلالى موجودا.. أطال الله فى عمره.. فهو أفضل وأقدر من يرُد على سعاد.. مع العلم أنه سبق له.. أن أوضح هذه المسألة بإسهاب.. فى الحلقات الأولى من برنامجه المُتميز "وإن أفتوك"..

قانون غير دستورى جائر!

حينما إتخذ الرئيس السيسى قراره بالإفراج عن اسلام بحيرى.. لم يكن باقيا من مدة حبسه القانونية.. سوى أياما قلائل.. وتلك رسالة تعنى أن القرار.. عفو عن العقوبة.. وليس مجرد إفراج من الحبس!

فعقوبة اسلام وغيره.. كانت خطأ.. لأنها بُنيت على قانون غير دستورى جائر.. هو قانون إزدراء الأديان..

والحقيقة أن القانون.. بناء على حقيقة الأمر الواقع.. كان ومازال مُقتصرا على الدين الاسلامى..

أما باقى الأديان وخصوصا المسيحية.. فلا لوم على من يزدريها؟

حتى أن البعض إقترح أن يتغير اسم القانون الى "ازدراء الدين الاسلامى"

ولكى نتلافى حدوث هذا الخطأ بعد ذلك.. فإن الحل الوحيد هو الغاء هذا القانون..

واذا كان من الطبيعى أن يقف الجاهليون الوهابيون الظلاميون أمام ذلك.. بل إنهم بادروا بمجرد صدور قرار الإفراج.. بالهجوم على القرار.. وعلى اسلام.. قبل أن يغادر محبسُه!

فإنه من المؤسف أن يسبقهم أعضاء مجلس النواب.. الى ذلك!

لقد سبق أن تقدّمت مجموعة من أعضاء المجلس.. بطلب لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات.. استنادا الى انها تتعارض مع الدستور.. الذى نص على حرية الاعتقاد دون قيد او شرط.. وحرية الرأى والتعبير.. وعدم حبس أى انسان.. بسبب رأيه وقناعاته وافكاره.. ولكن الطلب تم رفضه!

وما أعجب أن تكون المعركة.. مع أعضاء مجلس نوابنا المُوقّر.. من أجل رفضهم الغاء قانون غير دستورى جائر!

حريق مدرسة البنات في مدينة مكة المكرمة!

هذه قصة حقيقية.. مؤلمة جدا.. توضح طريقة تفكير وأسلوب تصرف الجاهليين الوهابيين..

وهم للأسف الشديد.. يريدون تطبيق نفس الفكر والمنهج فى مصر!

يوم 11 مار 2002 شب حريق فى المدرسة المتوسطة رقم 31 للبنات في مدينة مكة المكرمة..

وقام على الفور أعضاء هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بالسعودية.. أو ما يطلق عليهم "المطوعين".. بطرد أولياء الأمور.. واغلاق الباب الخارجى للمدرسة بجنزير.. ورفضوا أن يتزحزحوا من أمام الباب.. لمنع البنات من الخروج من المدرسة.. هربا من الحريق المشتعل بداخلها.. لأنهن لم يكن مرتديات الحجاب!

كما قاموا بمنع رجال الإطفاء والإسعاف من الدخول إلى المدرسة لأنه لا يجوز أن تنكشف الفتيات أمام غرباء.. لكونهم ليسوا من "المحارم"!

وكانت النتيجة خروج 15 فتاة سعودية من المدرسة.. جثثا متفحمة تفحما كاملا.. غير باقى الاصابات الهائلة!

هل هذه هى الشريعة الإسلامية التى تريدون تطبيقها فى مصر؟