حينما إتخذ الرئيس السيسى قراره بالإفراج عن اسلام بحيرى.. لم يكن باقيا من مدة حبسه القانونية.. سوى أياما قلائل.. وتلك رسالة تعنى أن القرار.. عفو عن العقوبة.. وليس مجرد إفراج من الحبس!
فعقوبة اسلام وغيره.. كانت خطأ.. لأنها بُنيت على قانون غير دستورى جائر..
هو قانون إزدراء الأديان..
والحقيقة أن القانون.. بناء على حقيقة
الأمر الواقع.. كان ومازال مُقتصرا على الدين الاسلامى..
أما باقى الأديان وخصوصا المسيحية..
فلا لوم على من يزدريها؟
حتى أن البعض إقترح أن يتغير اسم
القانون الى "ازدراء الدين الاسلامى"
ولكى نتلافى حدوث هذا الخطأ بعد ذلك.. فإن الحل الوحيد هو الغاء هذا
القانون..
واذا كان من الطبيعى أن يقف الجاهليون الوهابيون الظلاميون أمام ذلك.. بل
إنهم بادروا بمجرد صدور قرار الإفراج.. بالهجوم على القرار.. وعلى اسلام.. قبل أن
يغادر محبسُه!
فإنه من المؤسف أن يسبقهم أعضاء مجلس النواب.. الى ذلك!
لقد سبق أن تقدّمت مجموعة من أعضاء المجلس.. بطلب لإلغاء
المادة 98 من قانون العقوبات.. استنادا الى انها تتعارض مع الدستور.. الذى نص على
حرية الاعتقاد دون قيد او شرط.. وحرية الرأى والتعبير.. وعدم حبس أى انسان.. بسبب
رأيه وقناعاته وافكاره.. ولكن الطلب تم رفضه!
وما أعجب أن تكون المعركة.. مع أعضاء مجلس نوابنا المُوقّر.. من أجل رفضهم
الغاء قانون غير دستورى جائر!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق