تنص
المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة"..
وتنص
المادة 74 على أنه "لا يجوزمباشرة أى نشاط سياسى.. أو قيام أحزاب سياسية على
أساس دينى"
فكيف تنص المادة الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة..
وتنص المادة 74 على منع أى نشاط حزبى سياسى على أساس دينى؟
إذن كلتا المادتين عكس بعضهما.. وتُبطل كل واحدة منهما الأخرى..
ولا يصلح ويستحيل عمل أى تعديل فى أى واحدة منهما..
إذن.. ليس أمامنا لحل تلك المُعضلة.. سوى إلغاء واحدة من
الإثنتين!
وواقعيا وعمليا.. لايمكن ويستحيل إلغاء المادة 74.. وإلا
نكون قد فتحنا بوابة جهنم على مصراعيها!
إذن ليس أمامنا سوى إلغاء المادة الثانية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق