(نشر 20 ابر 2022) HM
لماذا نحن فى حاجه الى تعديل الدستور؟
نص الماده الثانيه
"الإسلام دين الدولة.. واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"
اذا أردنا أن نُطبّق هذه الماده تطبيقا صحيحا.. يجب علينا تفعيل بعض الاجراءات مثل:
أولا: منع غير المسلمين من التجنيد فى القوات المسلحة، أو الإنضمام للكليات العسكرية والشرطة، أو الإلتحاق بالسلك القضائى والنيابة، أو الدبلوماسى، أو الترشح للمجالس النيابية أو المحلية أو مجالس الادارات، أو أى وظيفة أو مهنة تستوجب الإمامة أو الإدارة
ثانيا: منع المرأة سواء المسلمة أو غير المسلمة من كل ما سبق
ثالثا: إلزام كل مسلم يعيش على ارض مصر.. باداء الصلوات الخمس فى مواعيدها المحددة!
وهذا يعنى أن جميع مظاهر الحياة.. وكافة الأنشطة.. يجب أن تتوقف تماما.. فى أوقات الصلاة!
أما تاركوا الصلاة.. فقد اختلف الفقهاء إختلافا شديدا فى حكمهم.. حتى وصل الأمر ببعض المتشددين منهم.. الى وجوب قتلهم!
ولكن.. هب أننا إستطعنا الوصول الى إتفاق.. على عقاب معين لتاركى الصلاة.. من يستطيع تولى مهمة جمعهم من الشارع المصرى.. ثم تنفيذ العقاب؟
واذا كان هذا مثال واحد يخص المسلمين.. فما بالك بما يتبع مع أصحاب الأديان الأخرى.. او غير المؤمنين بأى دين سماوى..
واذا كانت هذه هى بعض الاجراءات التى يجب تفعيلها.. لتطبيق الماده الثانيه تطبيقا صحيحا.. فماذا يكون الأمر بشأن باقى مواد الدستور؟
نص المادة 7.. "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
نص المادة 74.. "لا يجوزمباشرة أى نشاط سياسى.. أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى"
فكيف تنص المادة الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة.. وتنص المادة 7 على أن المواطنين لدى القانون سواء.. و لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيد.. وتنص المادة 74 على أنه لا يجوزمباشرة أى نشاط سياسى.. أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى؟
اذن الماده 7 والماده 74 عكس الماده الثانيه.. وتبطلانها وتتعارضان معها!
وواقعيا وعمليا.. لايمكن ويستحيل إلغاء المادتين 7 و74.. وإلا نكون قد فتحنا بوابة جهنم على مصراعيها!
والحقيقه أننا لو تأملنا فى الماده الثانيه وتأملنا فيما قاله الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالى.. أستاذ الفقه المقارن.. "عبارة الإسلام دين الدولة.. هى اُكذوبة تم وضعها فى الدستور لغرض ما فى نفس يعقوب!"
فسنجد أنها ماده غير دستوريه غير منطقيه غير معقوله.. فكيف يكون الاسلام دينا لدوله؟..
ولحل تلك المُعضلة.. وتلافى التضارب والاختلاف فى باقى المواد.. ليس أمامنا سوى تعديل الدستور!
https://www.youtube.com/watch?v=X7_bgPyQWHQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق